چاپ صفحه |  صفحه نخست سامانه |  چکیده مقاله |  نویسندگان |  دانلود مقاله | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
| هر جامعه ای جهت تداوم و بقاء خویش به نظم و سامانی نیازمند است تا در سایه آن بتواند آسایش و آرامش شهروندان را تامین و جامعه را از بروز خطرات و ایجاد ناامنی مصون نگاه دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری را مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و وضع خصومات و حل و فصل دعاوی قرار داده است، لیکن ماهیت اعمال اداری و کار و فعالیت در سازمانها و دستگاههای دولتی ایجاب می کند که رسیدگی به تخلفات اداری مامورین و کارکنان دولت با شرایط و ضوابط خاصی در مراجع اداری صورت می گیرد که این امر مورد اهتمام واضعین قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی قرار گرفته است. قوه مجریه جهت اجرای قوانین و اعمال مقررات صحیح بر مستخدمین نیازمند قوانین و مقررات خاصی است تا با اعمال آن از سهل انگاری، کم کاری، اعمال و رفتار خلاف شیون شغلی و اداری و سایر تخلفات مستخدمین به فوریت جلوگیری کند و نظم و آرامش بر دستگاهها و سازمانهای اداری حاکم گردد. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مفهوم حقوق اداری و تخلفات اداری و مجازات مستخدمین و کارکنان دولتی و قوانین مدون آن میباشد. |
| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| میر سجاد سید موسوی | اول |
| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| 1.pdf | 1400/11/19 | 459523 | دانلود |
