ضرورت تاسیس درمانگاه تروماتولوژی قانونی در مراکز دانشگاهی

ضرورت تاسیس درمانگاه تروماتولوژی قانونی در مراکز دانشگاهی


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
نویسندگان
نویسندگان
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود مقاله
دانلود مقاله
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نویسندگان: احد بناگذار محمدی , علی بناگذارمحمدی , مریم زارع نهندی , علی استادی

عنوان کنگره / همایش: پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران , ایران , تهران , 2016

اطلاعات کلی مقاله
hide/show

نویسنده ثبت کننده مقاله علی بناگذارمحمدی
مرحله جاری مقاله تایید نهایی
دانشکده/مرکز مربوطه مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی
کد مقاله 59255
عنوان فارسی مقاله ضرورت تاسیس درمانگاه تروماتولوژی قانونی در مراکز دانشگاهی
عنوان لاتین مقاله ضرورت تاسیس درمانگاه تروماتولوژی قانونی در مراکز دانشگاهی
نوع ارائه سخنرانی
عنوان کنگره / همایش پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
نوع کنگره / همایش سخنرانی
کشور محل برگزاری کنگره/ همایش ایران
شهر محل برگزاری کنگره/ همایش تهران
سال انتشار/ ارائه شمسی 1395
سال انتشار/ارائه میلادی 2016
تاریخ شمسی شروع و خاتمه کنگره/همایش 1395/08/12 الی 1395/08/14
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت
آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی متخصص پزشکی قانونی، بخش مسمومیت، بیمارستان سینا، گروه بیماری¬های داخلی، دانشکده¬ی پزشکی، مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران.

نویسندگان
hide/show

نویسنده نفر چندم مقاله
احد بناگذار محمدیاول
علی بناگذارمحمدیدوم
مریم زارع نهندیسوم
علی استادیچهارم

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
خلاصه مقالههر پرونده بعنوان مهمترین منبع اطلاعاتی در مورد بیمار، بیماری، عملکرد پزشک و نحوه تشخیص و درمان صحیح وی می‌باشد. ثبت دقیق اطلاعات در پرونده بیماران نقش مهمی در حفظ حقوق بیماران دارد. مستند سازی پرونده های پزشکی یک نیاز مهم قانونی و حرفه ای است زیرا علاوه بر تسهیل تبادل اطلاعات بیمار برای اعضای تیم درمانی و تضمین مراقبت‌های ارایه شده به بیمار می تواند برای تحقیق، ارزیابی کیفی و اهداف پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مواردی که نیازمند مستندسازی دقیق پزشکی و قانونی میباشد حوادث، تصادفات و خشونت علیه افراد میباشد. زیرا تروما باعث تحمیل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی بر جامعه میشود و از این رو هدف اصلی سیستمهای درمانی تروما، بازگرداندن فرد مصدوم به جامعه با انجام روشهای درمانی مناسب و استفاده از روشهای حمایتی مناسب مالی، جسمی و روانی می‌باشد. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حوادث ترافیکی که گریبانگیر فرد و یا حتی خانواده فرد آسیب‌دیده می‌شود از طیف وسیعی برخوردار است. این پیامدها شامل آسیب‌های مربوط به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و... می‌شود. صدمات اقتصادی مخرب تروما بر فرد، کاهش کارایی فرد مصدوم را بیشتر نمایان می‌سازند بطوریکه هزینه درد، غم، جراحات جسمی و صدمات روحی ، هزینه معلولیت های دائمی و هزینه های اداری بسیاری اوقات الگوی زندگی در این خانواده‌ها را تغییر داده و حتی گاها باعث اختلال در مدرسه رفتن و آموزش های ضروری کودکان آن خانواده می‌شود. در مطالعه ای که در مورد اصول صحیح پرونده نویسی انجام شده بود مشاهده شده که در پرونده‌های پزشکی 55 تا 3/98 % مستندات ناقص می باشند. که با توجه به اینکه در پرونده های پزشکی عدم ثبت ضایعات نشانه معاینه ناکامل است و این معاینه ناکامل در بیماران ترومایی -که اکثرا جهت دریافت غرامت آسیب دیدگی نیازمند ثبت تمام ضایعات وارده در پرونده پزشکی می‌باشند- می‌تواند تبعات جبران ناپذیری بر بیمار و حتی پزشک معالج وارد نماید بعنوان مثال فرض کنید که فرد تامین کننده مخارج خانواده بدنبال حادثه(رانندگی، شغلی و غیره) دچار شکستگی استخوان ران یکی از پاهای خود شده است و علاوه بر این شکستگی ضایعات متعدد دیگری مانند پارگی پوستی، چند کبودی وچند ساییدگی در سایر قسمتهای بدن دارد که متعاقب ارجاع چنین بیماری به مراکز درمانی، پزشکان معالج حداکثر تلاش و تمرکز خود را در جهت نجات جان بیمار می‌نمایند. حال فرض کنید که این بیمار به دلیل شکستگی استخوان ران خود اجباراً برای چندین روز در بیمارستان بستری بوده و در این مدت ضایعات سطحی موجود در بدن وی التیام یافته اند و پس ازاینکه بیمار توانایی پیگیری قانونی و مراجعه به پزشکی قانونی را پیدا می کند تنها می‌تواند نسبت به شکستگی استخوان ران خود تقاضای غرامت ( دیه) نماید زیرا بیمار، در خصوص سایر ضایعات موجود در بدن خود که التیام یافته اند و در پرونده بالینی وی ثبت نشده است نمیتواند ادعایی داشته باشد و پزشک معالج نیز بدلیل عدم ثبت مناسب آنها توانایی پاسخگویی به استعلامات قضایی را نداشته، و در نتیجه -حتی بدون توجه به تبعاتی که برای پزشک معالج میتواند وجود داشته باشد- بیمارهیچ مدرکی برای اثبات وجود این ضایعات در محضر دادگاه و یا سازمان پزشکی قانونی ندارد. به همین دلیل حضور متخصصان پزشکی قانونی در مراکز درمانی به عنوان پزشک مشاور و معاینه مصدومان توسط متخصصان پزشکی قانونی در کمترین زمان بعد از حادثه و ثبت تمامی جراحات بیمار در پرونده بالینی و تطبیق این جراحات با قانون دیات می تواند باعث احقاق حق بیماران ترومایی به طور کامل گردد و بعد از این دیگر حق بیمار مظلومی در اثر تصادفات یا خشونتهای خانوادگی یا اجتماعی پایمال نشود.
کلمات کلیدیواژگان کلیدی: مورتالیتی، مسمومیت، آموزش

لینک دانلود مقاله
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
TRUMAT.PDF1395/08/151355170دانلود
DARMANGAH.PDF1395/08/15515255دانلود